زيد وقعد صاحبه ، وفي الثاني : زيد كاتب وصاحبه شاعر بناء على إفادة الاسمية الدوام ، وكذا إن اختلف الخصوص المقصود فيهما فيقال قام زيد وصاحبه قاعد فهذان القسمان فيهما مانع من مراعاة التناسب المستحسن ؛ لأنه تارة يجب التوافق وتارة يجب التخالف ، فلا استحسان وأما الثالثة وهي التي تقصد في ضمن أي خصوصية فهذه هي التي يتصور فيها الاستحسان ، فتقول زيد قائم وصاحبه قاعد أو قام زيد وقعد صاحبه سواء قصدت في خصوص أي الزيادتين فيهما أو في إحداهما لأنه تمكن المناسبة الأخرى فيها إلا أنه يرد أن يقال لا يمكن تناسبهما في الفعليتين وقد مثلوا بهما ، وإنما قلنا لا يمكن لإفادتهما التجدد الذي هو الخصوصية ولا يسلم إفادتهما مطلق الثبوت فقط ، والجواب أن التوافق المستحسن حاصل بذلك ، وكون ذلك موافقا للبلاغة أو لا شيء آخر ، ومن الخصوص الذي يمنع من الاتفاق المستحسن أن يقصد التجد فيهما معا لكن مع المضارعة في إحداهما والمضي للأخرى فتقول : قام زيد ويقعد صاحبه إذا أريد تجدد حصول القعود في المستقبل والإخبار بتجدد القيام فيما مضى ومنه أن يقصد تقييد إحداهما بالشرط مثلا والأخرى يراد إطلاقها ؛ لأنه تقدم أن من المستحسن اتفاقهما في الشرط وفي عدمه وذلك كقوله تعالى : وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ " 1 " فإن جملة ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر معطوفة بشرطها وجزائها على جملة قالوا بمتعلقها ، ولا يخفى الجامع بينهما لأن الأولى تضمنت أن نزول الملك فيما يقولون يكون على تقدير وجوده سبب نجاتهم وإيمانهم وتضمنت الثانية أن نزوله سبب هلاكهم وعدم إيمانهم ، وسوق الجملتين لإفادة غرض واحد

--> ( 1 ) الأنعام : 8 .